كتاب حاضر با تمام نفاستى كه داراست ، متأسفانه تا آنجا كه راقم اين سطور اطلاع دارد چاپ منقّحى نداشته و ظاهرا يك بار در بمبئى و بار ديگر در ايران به طبع رسيده و هر دو مشحون از سقطات و تحريفات است . مصحّح نسخهء طبع ايران را با نسخهء خطيّى كه در

--> مشهورات شد ديگر ممكن نيست از ضرورات و معقولات انديشه بشمار آيد . غافل از اينكه ضرورات و معقولات اوّليه مانع از اين نيست كه احيانا در جهت مصلحت و مفسدت عامّه قرار گرفته و از اين جهت ميان عموم مردم هم كسب شهرت نمايد » ( كاوشهاى عقل عملى ص 229 ) . لكن بايد گفت صاحب نظر معاصر در نسبت اشتباه مذكور به محقّق اصفهانى كاملا راه خطا پيموده‌اند . محقّق اصفهانى اگر چه قضاياى مذكوره را از بناءات عقلائيه مىشمرد و لكن غافل از نكتهء مذكور نبوده بلكه از سر بصيرت چنين اعتقاد نموده ؛ و در مواضع مختلف از شرح نفيس خود بر كفايه برهان اقامه نموده كه اين قضايا را نمىتوان از اوليّات و ضروريّات برشمرد . حال اين برهان تمام است يا نه امر ديگرى است . امّا دليل اينكه گفتيم محقّق ما بر مطلبى كه صاحب « سرمايهء ايمان » بيان نموده اطّلاع و وقوف تامّ داشته ، تصريحاتى است كه در ضمن كلمات اين محقّق بزرگ ( قدس سره ) وجود دارد . وى بعد از نقل كلمات حكما در اين باب كه همگى اين قضايا را از مشهورات و مقبولات عامّه شمرده‌اند مىنويسد : « و بنابراين از غرائب است كه محقق حكيم سبزوارى در « شرح اسماء » حكم مىكند كه اين قضايا داخل در ضروريّات و از سنخ بديهيّات است و حكم به بداهتش هم بديهى است . و اينكه حكما آنها را از مقبولات عامّه كه مادّهء جدل است قرار داده‌اند منافات با بديهى بودن آنها ندارد چون غرض آنان صرف تمثيل براى مصلحت و مفسدهء عامّه بوده كه مناط در آن ، قبول عموم مردم است نه طائفه‌اى بخصوص . و اين امر منافاتى با بداهت آنها ندارد . چون قضيهء واحده مىتواند هم در يقينيّات داخل باشد و هم در مقبولات منتهى به دو حيث . « . . . حال كه اين مطلب را دانستى بدان كه محقّق لاهيجى در بعض رسائل فارسى خويش در تمام اين مطالب گوى سبقت از حكيم سبزوارى ربوده است . . . و امّا اينكه قضيهء واحده مىتواند هم در ضروريّات و هم در مشهورات داخل باشد كلام صحيحى است و لكن نه در ما نحن فيه ، بلكه مثالش همان اوليّاتى است كه عقل نظرى بدان حكم مىكند و همهء مردم هم بدان اعتراف مىنمايند : پس از حيث اوليّتش يقينى و برهانى است و از حيث عموم اعتراف مردم بدان از مشهورات به معناى اعمّ است » ( حاشيهء كفاية ج 2 ، ص 126 ) . بدين ترتيب بر ناظر منصف روشن مىشود كه محقّق اصفهانى ( قدس سره ) از نكته‌اى كه محقّق لاهيجى